بحث عن العلاقة بين المحاسبة والضرائب

الفروقات المهمة بين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية
وإمكانية التقريب بينهما
The Important Differences between Accounting and Taxation Rules
and Possibility to reduced it
المستخلص
إن إعداد القوائم المالية لا يمثل هدفًا بحد ذاته، وإنما يعد وسيلة لتحقيق الهدف الأساسيي
للمحاسبة المتمثل بتقديم المعلومات المحاسبية لمستخدميها، وأن اختلاف أغراض الجهات المختلفة
التي تستخدم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى اختلاف قواعد المحاسبة المالية عن قواعد المحاسبة
الضريبية في حالات عدة، ألا إن ذلك يمكن أن يعالج بالشكل الذي يحقق الترابط المنطقي بين تلك
القواعد من خلال معايير محاسبية دولية مثل (معايير المحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير
والمحاسبة المالية، والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عامًا).
وفي حقل التحاسب الضريبي فأن بعض المبادئ المقبولة تحيد عن المفاهيم المستخدمة
لإغراض المحاسبة المالية، وينتج عن ذلك فروقات بين القواعد المحاسبية وقواعد المحاسبة
الضريبية، التي تؤدي في النهاية إلى اختلاف بين الأرباح التي تظهرها القوائم المالية المعدة على
أساس القواعد والمعايير المحاسبية والأرباح التي يتم التوصل إليها طبقًا للقواعد الضريبية، علاوة
على ذلك إن القانون الضريبي غالبًا ما يخدم أهداف غير مالية، اقتصادية وسياسية واجتماعية
فض ً لا عن الأهداف المالية.
ويأتي هذا البحث لتوضيح العلاقة بين المحاسبة والضريبة وإمكان التفاعل بين القواعد
المحاسبية والقواعد الضريبية واستعراض المعيار المحاسبي رقم ( ١٢ ) الصادر عن لجنة إعداد
المعايير المحاسبية الدولية الخاص بالمحاسبة عن الضرائب، فض ً لا عن استعراض لكيفية الوصول
إلى الربح الضريبي من خلال الربح المحاسبي بموجب قانون ضريبة الدخل في الرقم اا
لسنة 2004، فض ً لا عن استعراض المعالجة المحاسبية والضريبية لمجموعة من العمليات المختارة. وفي النهاية التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ووضع ا
جامعة البصرة

􀀉 الفروقات المهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
ABSTRACT
The preparing of financial statement is not considered to be an
objective in itself, but it is technique to attain the basic goal of accounting,
which representing as to a join accounting information for users.
The variant purposes of the different group which use the accounting
lead to different rules, such as trading accounting rules, financial accounting
rules and tax accounting rules. But this can be treated to show as a coherent
sets used by international accounting standards such as (International
Accounting Standards, Institute of financial accounting and reporting
standards, General Accepted Accounting Principles). In the field of taxation
some accepted principles clearly deviate from the concepts that used by the
financial accounting and reporting purposes. This led for more differences
between accounting rules (financial and trading) and tax accounting rules.
The result of this deviate is getting financial profit.
In addition tax laws often provide us to get non fiscal objectives,
economic, political and social action, besides the of financial objective.
This research discusses accounting standard No.12 which specific for
accounting which issued by Deferred Taxes. And discusses how determining
taxable income according to law No. 113 for 1982 in Iraq.
In addition the researcher to determine looking for the relationship
between tax and accounting through identifying the efficiency of generally
accepted accounting taxation. Finally there will be conclusions, and
suggestions or recommendations.
المقدمة
أن فرض الضرائب بشكل عام وضريبة الدخل على وجه التحديد يعد واحدًا من أهم
الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تطور المحاسبة، ويتفق على ذلك اغلب المفكرين والباحثين في حقلي المحاسبة والضريبة. وعلى الرغم من وجود إطار فكري متكامل للمحاسبة - يتمثل بوجود
فرضيات ومبادئ محاسبية متفق عليها تمثل الأرضية التي تعد على أساسها القوائم المالية التي
تظهر نتائج الأعمال والمركز المالي للوحدات الاقتصادية في مختلف الدول، وكذلك على الرغم من
وجود قوانين وتشريعات ضريبية وأنظمة وتعليمات في كل دولة تنظم عملية تحديد الضريبة
وفرضها، بحيث إن نتائج الأعمال التي يتم التوصل إليها في ظل المبادئ المحاسبية تمثل الأساسي
الذي يعتمد عليه في تحديد وفرض الضريبة، ألا إن كل من تلك القواعد المحاسبية والقواعد
الضربية أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس يناير ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩، 121
الضريبية غير متوافقة تمامًا، إذ أن هنالك فروقات عدة بينهما، والسبب الأساسي في ذلك إن المحاسبة في جانبيها النظري والتطبيقي تنطلق من فرضية "خدمة المستثمر" في حين إن قواعد الضريبة وتطبيقاتها تنطلق من فرضية "الصالح العام". لذلك فأن هذا البحث يختص بتحليل العلاقات والتفاعلات الممكنة بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية، بهدف إظهار المشاكل الناتجة عن تطبيق القواعد المختلفة وإمكان تحقيق التفاعل بينهما.
أهمية البحث
إن الربح المحاسبي يعد الدعامة الأساسية للدخل الضريبي، ولذلك لابد من احتساب هذا الربح وإعداد القوائم المالية بالشكل الذي يساعد في الوصول إلى الدخل الحقيقي للمكلف أو محاولة التقرب منه، ويكون ذلك بتفعيل العلاقة بين المحاسبة بجانبيها الفكري والتطبيقي والضريبة بجانبيها التشريعي والتطبيقي، بإذ تسعى المحاسبة إلى تقديم المخرجات وإعداد القوائم المالية وتوظيفها بالشكل الذي يخدم الضريبة. ومن هنا تأتي أهمية البحث من خلال تحديد الفروقات بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية المساهمة في تفعيل تلك العلاقة من خلال التعرف على الفروقات بينالاثنين و إمكانية تداركها من خلال الجهات المسؤولة عن إصدار وتوحيد المعايير والقواعد المحاسبية والضريبية وكذلك الجهات المتابعة لتطبيقها.
مشكلة البحث
إن قواعد المحاسبة المالية تطورت بشكل سريع، من المفاهيم التقليدية المطبقة في القوانين
التجارية والمالية إلى مجموعة من المعايير المحاسبية المقبولة قبو ً لا عامًا، ومعايير المحاسبة
الدولية المستخدمة من قبل الشركات متعددة الجنسية. وان إتباع تلك القواعد والمعايير يساعد في
إعطاء رؤية واضحة حول نتائج الأعمال والمركز المالي للوحدة الاقتصادية، إلا إن المشكلة التي
تبرز هي إن النتائج التي تظهرها القوائم المالية المعدة في ظل تلك القواعد والمعايير تختلف عن
تلك التي تعتمدها السلطة المالية عند تحديد وفرض الضريبة، وإن هناك مشكلة أخرى تواجه
الشركات المتعددة الجنسية تتمثل في الأرباح التي يتطلب إظهارها للأغراض المالية والتي تم
الحصول عليها في بلد معين وتخضع للضريبة في بلد آخر. وعليه فمشكلة البحث تتلخص بطرح
السؤال الآتي:-
• ما الفروقات بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية وما تأثيرها في النتائج الظاهرة في القوائم المالية؟.
􀀉 الفروقات المهمة بينين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 
هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الفروقات الأساسية بين قواعد المحاسبة والقواعد
الضريبية، بالنسبة للجهات الدولية والمحلية المسؤولة عن إصدار المعايير والقواعد المحاسبية، وكذلك بالنسبة للجهات المطبقة لتلك المعايير والقواعد في حقل المحاسبة والجهات المسؤولة عن إجراءات التدقيق والرقابة، ويسبق ذلك توضيح لطبيعة العلاقة بين المحاسبة والضريبة، وكذلك تمكين السلطة الضريبية وصناع السياسة الضريبية لفهم الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف نتائج الأعمال التي تظهرها القوائم المالية لكل شركة أو مجموعة شركات عن نتائج الأعمال أو الأرباح الخاضعة للضريبة لتلك الشركة أو مجموعة الشركات، وبخاصة في الوقت الذي تتزايد فيه مظاهر العولمة من خلال الشركات متعددة الجنسية وشركات الاندماج .
فرضية البحث
يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها:
(( إن اخذ الاحتياجات المختلفة للأطراف المستفيدة من القوائم المالية بما فيها السلطات الضريبية
بنظر الاعتبار عند إعداد المعايير المحاسبية يساعد في تحقيق التفاعل بين المحاسبة والضريبة
ويزيد من موثوقية المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية في عملية التحاسب الضريبي لتحديد الدخل الخاضع للضريبة)).
المحور الأول: طبيعة العلاقة بين المحاسبة والضريبة
لقد تزايد اهتمام الحكومات - باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن بها-
بالضرائب كأحد وسائل السياسة المالية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف اقتصادية
واجتماعية فض ً لا عن الأهداف المالية، وقد أدى هذا الاهتمام إلى ضرورة توفير الوسائل المساعدة في الوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة بالشكل الذي يضمن عدم ضياع الموارد من الخزينة العامة وعدم إجحاف المكلفين بدفع الضريبة وظلمهم، وهنا تبرز أهمية التقارير المالية التي تمثل مخرجات المحاسبة، إلا أن إعداد التقارير المالية لا يمثل هدفًا بحد ذاته و إنما هو وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي للمحاسبة المتمثل بتقديم المعلومات المحاسبية المفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية والإدارية الأخرى، وعلى هذا الأساسي فأن الأهداف تستمد جذورها أصلا من احتياجات مستخدمي التقارير المالية للحصول على المعلومات المحاسبية (الشيرازي، ١٩٩٠(١٧٠
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجلة العلوم لاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩ ، 321
ولما كانت السلطات الضريبية تصنف ضمن فئة المستخدمين المباشرين للمعلومات
المحاسبية الواردة ضمن القوائم المالية كما يشير إلى ذلك العديد من الباحثين والكتاب منهم:
،(Belkaoui,2000 :90) ،(١٧٠ : ٧٢ )، (الشيرازي، ١٩٩٠ : (العادلي وآخرون، ١٩٨٦
فينبغي أن يكون من بين الأهداف الأساسية للمحاسبة تقديم القوائم المالية للسلطات الضريبية بالشكل الذي يجعل تلك القوائم بما تحتويه من معلومات محاسبية تفي بمتطلبات السلطات الضريبية بما يجعلها تعتمد تلك المعلومات في عملية التحاسب الضريبي، الأمر الذي يؤدي إلى التفاعل المثمر بين الفكر المحاسبي والتطبيقات الضريبية، ومما يؤكد وجود هذا التفاعل ويلزم المحاسبة بأن تفي بمتطلبات الضريبة، هو إن الضريبة قد شكلت أحد العوامل المهمة لتطور المحاسبة ونمو الطلب على الخدمات التي تقدمها على وفق ما يعترف به المهتمون في هذا المجال، إذ يتفق اغلب المفكرين والباحثين في حقل المحاسبة على ان فرض ضرائب الدخل على الأفراد أو الشركات كان أحد الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تطور المحاسبة خلال القرنين الماضيين، ويشير إلى ذلك (الشيرازي)، إذ يذكر أن تشريع القوانين التي فرضت الضرائب على الدخل كان واحدًا من أربعة عوامل أساسية تقف وراء تطور المحاسبة مهنة وعلمًا، وانه قد ساعد على توسيع مهنة المحاسبة وزيادة الطلب على خدماتها وزيادة الاهتمام لمشكلات تحديد الدخل المحاسبي بوصفه الأساس أو( ١٧٠ : نقطة الابتداء في حساب الدخل الخاضع للضريبة ( الشيرازي، ١٩٩٠
ويكون دور التشريعات الضريبية أكثر أهمية في تطور المحاسبة في الدول النامية، ففي
العراق على سبيل المثال لا الحصر، إن صدور قانون ضريبة الدخل يعد عام ً لا محفزًا لأصحاب
الأعمال أو المهن للاهتمام بمسك الدفاتر التجارية وإيجاد تطبيقات محاسبية لاحتساب وتسجيل
الإيرادات والمصروفات، ولازالت الهيأة العامة للضرائب تمثل أهم الأطراف المستفيدة من البيانات
المالية للمكلفين سواء كانوا شركات أم أفراد، بل إنها في كثير من الحالات تشكل الطرف الوحيد
الذي تعد البيانات المالية لأجله تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة الدخل ونظام مسك الدفاتر التجارية.
وبالرغم من ذلك كله فإن المحاسبة لم تقدم للضريبة ما ينبغي أن تقدمه، الأمر الذي أدى
إلى وجود فجوه كبيرة بين الفكر المحاسبي والتطبيقات الضريبية، وهي ليست فجوة ضيقة يمكن ان
ينظر إليها من خلال عدم الثقة بين المكلفين والسلطة المالية أو في حالات التهرب الضريبي التي
يمارسها بعض المكلفين، وإنما هي ابعد من ذلك، ناتجة بشكل أساسي من وجود خلل معرفي يتعلق
بالأهداف الأساسية للمحاسبة التي على ضوئها تم بناء الإطار الفكري لهذا العلم ممث ً لا بالمبادئ،
والسبب إن بناء الفكر المحاسبي - ابتدا  ء من وضع الأهداف الأساسية من إعداد القوائم المالية التي
على ضوئها تصاغ النظريات والفروض والمبادئ المحاسبية عبر السنين المتعددة- ينطلق من
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٢ ٤ 
عقيدة "ًخدمة المستثمر" وفي ذلك تعارض مع أهداف السلطة المالية والتي تنحصر بشكل أساسي
في "خدمة الصالح العام"، من ثم فإن الهدف يتمثل في تفعيل العلاقة بين المحاسبة والضريبة بالشكل
الذي يجعل المحاسبة تقدم خدماتها للضريبة من منظور مصلحة المجتمع والابتعاد عن النظرة
الضيقة أو القصيرة التي تعني استخدام المحاسبة للتحايل أو التهرب الضريبي.
والمحاور الآتية توضح مداخل تحديد الربح الضريبي والاختلاف بين القواعد المحاسبية و
علاقتها بتباين الأهداف ومن ثم توضيح إمكان تحقيق التفاعل بين القواعد المحاسبية والقواعد
الضريبية:-
١ مدخلي تحديد الربح الخاضع للضريبة – ١
هنالك مدخلان يمكن اعتماد احدهما في تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الأول هو "المدخل
المعتمد" والمطبق في العديد من الدول وبخاصة في أوربا، ويقوم هذا المدخل على أساس ان
الأرباح التي تظهرها القوائم المالية التي تعد طبقًا للمبادئ المحاسبية، تؤخذ بشكل أولي كأساس
يعتمد عليه في تحديد وفرض الضريبة، ولكي يلائم الموضوع قواعد التحاسب الضريبي تتخذ
العديد من التسويات أو المعالجات المالية بهدف احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة. أما المدخل
الثاني فهو "عدم الاعتماد" والموجود في الدول التي تطبق القانون التقليدي العام المتمثل بتطبيق
نوعين من القواعد بشكل مميز، أحدهما للقواعد التجارية والآخر لإغراض الضريبة، وبموجب هذا
المبدأ لا يعول على نتائج التقارير المالية التي يتم إعدادها ضمن إطار نظرية المحاسبة وقواعدها
.(ICTA, 1988 : في إتمام عملية التحاسب الضريبي ( 832
ولكل من المدخلين مزايا وعيوب، فعند اعتماد النتائج التي تظهرها التقارير المحاسبية في
عملية التحاسب الضريبي، فإن مجموعتين من القواعد يجب أن تطبق والتي ستوسع التزام الشركة
التي تكون أكثر سهولة في التعديل لأغراض الضريبة من المبادئ التي تتبع في إعداد القوائم
المالية، وعلى أي حال فأن التحاسب الضريبي عندما يبنى على أساس المحاسبة التجارية فمن
.(Blanchett, 2001 : المؤكد انه لا مفر من التسويات أو المعالجات الضريبية ( 11
حاليا يكون من غير المنطقي الدعوة إلى مدخل عام فيما يتعلق بذلك، فلكل دولة الحرية في
تقرير كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة، بأن يكون مبني بشكل أولي على نتائج القوائم المالية،
أو يتم من خلال تطبيق قواعد التحاسب الضريبي، أي إن للدول الحق في اتباع أي مدخل كان فيما
يتصل بالعلاقة بين المحاسبة التجارية والمحاسبة الضريبية (معتمد وغير معتمد) على الرغم من
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٢ ٥ 
مزايا وعيوب كل منهما، ألا إن هناك مبادئ راسخة من مبادئ التحاسب الضريبي لا يمكن تجاهلها
في كلا المدخلين.
٢ الاختلاف بين قواعد المحاسبة المالية وقواعد سوق رأس المال – ١
إن قواعد القانون التجاري تقضي بكيفية تحديد النتائج المالية للوحدات الاقتصادية الفردية،
وفي كثير من الأحوال توضع هذه القواعد بمعزل عن القوانين الخاصة بالمحاسبة، وعادة ما تمتلك
الدول مبادئ ومعايير وقواعد خاصة إضافية في المحاسبة وإعداد التقارير للشركات المسجلة ضمن
الأسواق الوطنية لتبادل الأسهم، وإنها تكون معايير وطنية مثل المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا
أو كما يطلق (**) (IAS) او إن تستخدم بشكل واسع معايير المحاسبة الدولية ،(*)(GAAP) عاما
.(***) (IFRS) عليها الآن معايير إعداد التقارير المالية الدولية
إن قواعد المحاسبة وإعداد التقارير تبنى على أساس مبادئ الإفصاح للمعلومات والمعتمد
بالدرجة الأولى على التوسع باتجاه المستثمرين، تلك المعايير يجب أن تطبق بثبات لكل مستخدمي
المعلومات المالية بشكل تام، وفي بعض الأحيان تعطى الوحدات الاقتصادية حق الاختيار مع الأخذ
بنظر الاعتبار التطبيقات الموحدة التي يتم اختبارها وفحصها من قبل المدققين الخارجيين، وتكون
(Glautier & قابلة للتنفيذ من قبل سلطات تبادل الأسهم أو الكيانات المشرفة الأخرى
.Underdown, 1993 : 310)
وتحت ضغط العولمة على أسواق رأس المال، فأن المحاولات والجهود تبذل لجعل
الشركات تذعن للمبادئ المحاسبية (معايير المحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير المالية الدولية،
والمبادئ المحاسبية المقبولة قبو ً لا عامًا)، لأجل تسهيل توافق إعداد القوائم المالية للشركة في عدد
من أسواق تبادل الأوراق المالية، إن معايير المحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير المالية الدولية،
تعد مكسبًا أساسيًا ويعمل على توحيد الإجراءات للمجاميع التي تستخدم تلك المعايير في أوربا، وان
اللجنة الأوربية لتبادل الأسهم في الاتحاد الأوربي قد أدرجت قائمة بتلك المجاميع التي تستخدم
المبادئ المحاسبية المقبولة قبو ً لا تامًا في أمريكا طوال الوقت الماضي وحتى ٢٠٠٥ لتدارس إمكان
.(Blanchett, 2001 : توحيد تلك المعايير و أثرها في القوائم المالية ( 8
(*) General Accepted Accounting Principles.
(**) International Accounting Standards.
(***) Institute of Financial Accounting and Reporting Standards.
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٢ ٦ 
٣ قواعد مختلفة و أهداف مختلفة – ١
إن القواعد الضريبية والمالية والتجارية تخدم أهداف مختلفة، ويتوقع أن تكون النتائج
مختلفة أيضا تبعًا لاختلاف تلك الأهداف:-
• قواعد المحاسبة عن الأعمال التجارية البسيطة:
تستخدم لتحديد النتائج التجارية للمشروع الفردي، وإنها تحدد بشكل خاص ما إذا كانت
النتيجة ربح أو خسارة للفترة المحددة، وان تلك القواعد تكون جزءًا من القانون التجاري للدولة أو
الشركة، وإنها تساعد في حفظ حقوق الدائنين، وكذلك حصص الشركاء في حالة شركات الأشخاص
.(Shaoul, 2005: 92)
• قواعد المحاسبة المالية و إعداد التقارير:
تكون جزءًا من تنظيم سوق رأس المال، و أن هدفها تقديم أو إعطاء المستثمرين
وحملة الأسهم الآخرين حقيقة الوضع المالي وتقييم الأداء والتدفق النقدي، إن التوجه الأساسي
في هذا المجال هو مبدأ الإفصاح الشامل، وكذلك الاعتماد على قواعد القياس بالقيمة
.(Glautier & Underdown, 1993 : السوقية ( 10
• قواعد التحاسب الضريبي:
تستخدم لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، وتعيين المسؤولية الضريبية للوحدات
الاقتصادية، إن قواعد التحاسب الضريبي يجب ان تكون قابلة لإذعان وخضوع المكلفين بدفع
الضريبة، وبالوقت نفسه قابلة للتنفيذ والرقابة من قبل السلطة الضريبية، إن القواعد الضريبية تعد
لأهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، منها على سبيل المثال تحقيق الموارد العامة وإعادة
توزيع الثروة وتقليل التفاوت في الدخول وتشجيع الاستثمار والسياحة ومنع أو تقليل استهلاك سلع
.(٣٢: معينة وتشجيع الإنجاب..الخ (دويدار، ١٩٩٩
وإن هناك سمات مميزة للقواعد الضريبية تتمثل في توقيت المسؤولية القانونية ضمن مبدأ السنوية
والخسائر المؤجلة من سنوات سابقة والعطلات الضريبية( ١) وقياس الاندثارات بطرائق محددة
.(Rosen, 2004: والاندثار المعجل وغيرها ( 3
1) ويقصد بالعطلات الضريبية إعفاء بعض الوحدات الاقتصادية من دفع جزء من الضرائب او كلها )
لسنة او عدد من السنوات كجزء من الدعم أو التشجيع للاستثمار في قطاع معين كما ورد في قانون ضريبة الدخل في العراق رقم
١١٣ لسنة ١٩٨٢ في المادة رقم ٧ عند إعفاء الفنادق السياحية التي تبنى حديثا لمدة ٣ أو ٥ سنوات حسب موقعها في بغداد أو
المحافظات .
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٢ ٧ 
إن أهداف الشركات المتعددة الجنسية على سبيل المثال تختلف عن أهداف الوحدات الاقتصادية
الفردية أو الشركات الصغيرة، وتبنى تلك الأهداف على مبادئ مختلفة، ويترتب على ذلك ان تعد
تقارير سنوية مختلفة (حسابات ختامية، قوائم سوق رأس المال، وتقارير ضريبية) التي تخدم
أغراضها، التي تختلف عن أغراض غيرها من الوحدات، والجدول رقم ( ١) يظهر ذلك.
٤ إمكان التفاعل بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية – ١
يتزايد الاستخدام الواسع لمعايير المحاسبة و إعداد التقارير، نتيجة للطلب المتزايد من قبل
أسواق رأس المال (في ظل العولمة)، ومن المتوقع أن يكون التوافق في ساحة المحاسبة، في حين
لا يتوقع أن يكون ذلك التوافق بالدرجة نفسها في حقل الضريبة، طالما إن كل دولة تفرض
ضرائبها بما ينفذ سياستها الضريبية، تحقيقًا لسياستها المالية كهدف نهائي تسعى إليه من خلال
فرض الضريبة، ومما يؤدي إلى عدم التوافق في استخدام المعايير في حقل الضريبة كما هو عليه
الحال في حقل المحاسبة، هو إن أكثر القواعد التي تستخدم في حقل المحاسبة المالية تختلف عن
تلك التي تستخدم في المجال الضريبي، ويصبح اثر تلك الاختلافات في النتائج أكثر وضوحًا عندما
تتبع دولة معينة قواعد و إجراءات خاصة بالضريبة بشكل مختلف من إذ
التشريع والإجراءات أو التطبيقات المحاسبية عن المعايير والقواعد المحاسبية المتبعة في تلك
وفي معظم دول العالم الثالث فأن السلطات الضريبية لا تستخدم ،(Blanchett, 2001 : الدولة ( 8
النتائج التي تظهرها القوائم المالية لمعظم الوحدات الاقتصادية قبل أن تجرى عليها التسويات أو
المعالجات الضرورية للوصول إلى الدخل الخاضع للضريبة بما في ذلك أسعار التحويل
.(٦٦: (دويدار، ١٩٩٩
ويبين الجدول ( ١) عدد قواعد الضريبة و قواعد المحاسبة المالية التي تتحكم بدقة في
العمليات المالية في منشآت الأعمال المختلفة، ويتبين من ذلك الاختلاف البعيد بين تلك القواعد التي
تطبق لإغراض المحاسبة المالية وتلك التي تستعمل لإغراض الضريبة، ويتبع هذا الاختلاف عدم
.(Graeme, 2003 : تحقق القابلية على المقارنة ( 7
٥ متطلبات إعداد التقارير للشركات متعددة الجنسية – ١
إن عمل الوحدة الاقتصادية كمجموعة في عدد من الدول يواجه بعدد من المتطلبات المتعلقة
بأعداد تقاريرها السنوية، وللفهم الأفضل لتلك المتطلبات نبين باختصار التفاعلات الممكنة لمثل هذه
المجموعة:-
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٢ ٨ 
Financial Accounting • المحاسبة المالية
إن قائمة الميزانية وقائمة الدخل يجب أن تعد في جميع الدول طبقا لتشريعاتها،
لأجل تحديد الأرباح والخسائر ولاتخاذ القرار حول المبلغ الذي توزعه كحصص أرباح، إن هذه
.(Blanchett, 2001 : القواعد يمكن أن يطلق عليها المبادئ المحاسبية المتفق عليها محليًا ( 8
Capital Markets Statement • قائمة أسواق رأس المال
إن الوحدات الاقتصادية المسجلة ضمن أسواق تبادل الأسهم، تعد نتائج أعمالها على أساس
المبادئ المتفق عليها محليًا و دوليا باستخدام معايير محاسبية مثل (معايير المحاسبة الدولية، معايير
إعداد التقارير المالية الدولية، والمبادئ المحاسبية المقبولة قبو ً لا تاما في الولايات المتحدة
الأمريكية). في شركات الاندماج فأن كل من الشركة التابعة تقدم نتائجها المالية طبقًا للمعايير
الدولية لكي تتطابق مع نتائج الشركة القابضة.
Tax Returns • الإقرار الضريبي
إن كل وحدة اقتصادية خاضعة للضريبة، يجب أن تسلم تقرير ضريبي يتم بموجبه تحديد
أرباحها الخاضعة للضريبة في البلد المقيمة فيه، وفي عدد من الدول يكون خضوع المجاميع التابعة
بشكل موحد، ويعكس تقرير ضريبة الدخل القدرة على الدفع للشركة القابضة، ولكل وحدة قانونية
.(Rosen, بموجب التشريع المستقل ( 2004:21
٦ اختلاف المداخل تبعًا لاختلاف الأهداف – ١
تخدم القواعد التجارية والمالية والضريبية أغراضها المختلفة، وبذلك فأن الاختلافات في
النتائج سوف تكون متوقعة، تلك الأغراض والأهداف والمبادئ يمكن ملاحظتها في الجدول
التالي:-
جدول ( ١) اختلاف المداخل تبعًا لاختلاف الأهداف
مصدر التشريع الغرض من التشريع الأهداف مبادئ التقويم والقياس
القانون التجاري
(قانون الشرآة)
تحديد النتائج التجارية
للوحدة الاقتصادية
حماية الدائنين
حماية حملة الأسهم
قياس الأرباح الموزعة
الحيطة والحذر
الكلفة التاريخية
مدخل انفصال الوحدة
قانون سوق رأس
المال (معايير
المحاسبة المالية
وإعداد التقارير)
تحديد أداء الوحدة
الاقتصادية ( الوحدات
المحلية والأجنبية )
معلومات حماية
للمستثمرين
الشفافية والوضوح
القابلية للمقارنة
عرض منسجم مع
القواعد المتبعة
تحقيق قيمة عليا
للشرآة
رؤية صادقة
إدراك تغيرات القيمة
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٢ ٩ 
القانون الضريبي تحديد الأرباح الخاضعة
للضريبة
تحديد القدرة الضريبية
تقرير المحافظة على
الإيراد
الموضوعية
المعاملة المتساوية
تجنب الازدواج
الضريبي
أهداف غير مالية
الواقعية ( الموثوقية )
الحيطة والحذر
القدرة على الدفع سنويا
(تأجيل الخسائر ،
تعجيل الاندثار )
تمييز الضرائب
الأجنبية
تدفق الأرباح
بتصرف من الباحثين. (Commission on Taxation, 2003 : المصدر: ( 9
المحور الثاني
الربح المحاسبي والربح الضريبي بموجب المعيار المحاسبي رقم ( ١٢ ) وقانون ضريبة الدخل
رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ في العراق
بسبب الفجوة الواسعة التي أشير إليها فيما تقدم بين المحاسبة بإطارها النظري وإجراءاتها
التطبيقية من جانب، وبين الضريبة بما يخصها من تشريعات وأنظمة وتعليمات وإجراءات تطبيقية
من جانب اخر، فأن الربح المحاسبي الذي تظهره القوائم المالية بشكل مخرجات للنظام المحاسبي
لا يمثل الربح الضريبي الذي تعتمده السلطات الضريبية لتحديد مبلغ الضريبة واجبة الدفع، وانما
هنالك العديد من العمليات التي تتم على الربح المحاسبي من إضافة أو استبعاد، لكي نصل في
النهاية إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة. ولتوضيح العلاقة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي
نبين وبشكل مختصر المعيار المحاسبي رقم ( ١٢ ) الصادر عن لجنة إعداد المعايير المحاسبية
الدولية، وكذلك استعراض الفقرات التي تضاف او تستبعد من الربح المحاسبي للوصول إلى الربح
الضريبي بموجب التشريعي الضريبي العراقي وبالتحديد بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣
لسنة ١٩٨٢ المعدل.
١ المعيار المحاسبي رقم ( ١٢ )- محاسبة ضرائب الدخل – ٢
يعالج المعيار المحاسبي رقم ( ١٢ ) المشكلات المحاسبية الناتجة عن وجود فروقات بين
الأرباح المحاسبية للسنة المالية والتي يتم حسابها حسب المعايير المحاسبية، وبين الربح الخاضع
للضريبة الذي يحدد بالرجوع إلى قانون الضريبة المتبع. وهذه الفروقات تكون من نوعين:-
أ- الفروقات الدائمة:- وهي بنود الإيرادات والمصروفات التي لا تؤخذ بعين الاعتبار عند
احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة. ومن الأمثلة عليها ما يلي:-
• مصروفات الترفيه الخاصة.
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٣ ٠ 
• الإيراد المعفى من الضريبة.
• اندثار الموجودات التي لا تدخل مع رأس المال مثل المباني غير الصناعية.
• التبرعات السياسية والخيرية.
ب- الفروقات الوقتية أو المؤقتة:- وهي بنود الإيرادات والمصروفات التي تدرج في القوائم
المالية وحسابات الضريبة في سنوات مختلفة. والآتي ملخص لتلك الفروقات يظهرها
( الشكل رقم ( ١
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٣ ١ 
شكل ( ١) الفروقات بين المعايير المحاسبية وقوانين الضرائب
SFAS(*) , No.12, Accounting for Income Taxes, المصدر: 1992
(*) Statement of Financial Accounting Standards
المعايير قوانين
تحديد أنواع الفروقات
بين معايير المحاسبة وقوانين الضرائب
+ ضرائب الدخل الدفترية
+ دخل خاضع للضرائب لم تعترف به المعايير المحاسبية
• أرباح البيع بالتقسيط
• دخل غير مكتسب
+ مصاريف محاسبية لا يعترف ا
• قانون الضرائب
• الاندثار الدفتري
• الضيافة
• مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
• مخصص ضمانات السلع
• مخصصات تعويض اية الخدمة
• الغرامات والمخالفات
- إيراد تم الاعتراف به دفتريا و لا يخضع للضرائب
• فوائد معفاة
• تعويض التامين على الحياة
- تتريلات يسمح ا قانون الضرائب ولم يتم الاعتراف ا
محاسبيًا
• الاندثار المنصوص عليه في القانون
• الديون المعدومة
• المصاريف الفعلية لضمان السلع
• تعويضات اية الخدمة المدفوعة فع ً لا
= الربح الخاضع للضريبة
قياس التزامات الضرائب المؤجلة
والخاصة بفروقات مؤقتة تخضع للضرائب
مستقبلا
قياس أصول الضرائب المؤجلة والخاصة
بفروقات مؤقتة تخضع للضرائب مستقبلا
مخصصات في حالة وجود احتمالات
عالية لعدم الاسترداد
الربح
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٣ ٢ 
تسوية الربح المحاسبي للوصول إلى الدخل الضريبي بموجب التشريع الضريبي العراقي
يختلف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر تبعا لاعتبارات
اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإن التشريعات لم تلزم نفسها بتعريف محدد للدخل وإنما اكتفت
بتعداد ما تعده دخ ً لا لأغراض الضريبة وتركت الباب مفتوحًا أمامها كي تضمن لنفسها مرونة كافية
في مواجهة متطلبات الواقع العملي وما يستجد من تغيرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية المشار إليها فيما تقدم.
ويمكن أن نأخذ تحديد الدخل بموجب التشريع الضريبي مثا ً لا على تلك التشريعات، ونلاحظ
في هذا المجال ان المشرع الضريبي العراقي لم يعط تعريفا واضحا ودقيقا للدخل لما يفرضه هذا
التعريف من قيود والتزامات على المشرع نفسه، وقد اكتفى بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة
الأولى من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ التي عرفت الدخل على انه "إيراد المكلف
الصافي الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون" وقد جاء في مقدمة
المادة الثانية "تفرض الضريبة على مصادر الدخل الآتية"... ثم استعرضت تلك المصادر كما
يلي:-
- أرباح الأعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع والمهن بما فيها التعهدات
والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها إذا لم يكن مقابل خسارة لحقت بالمكلف.
- الفوائد والعمولة والقطع والأرباح الناجمة عن احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات.
- بدلات إيجار الأراضي الزراعية.
- الأرباح الناجمة عن نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه ولو لمرة واحدة بأي وسيلة من
وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف فيه أو نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل
والهبة وإزالة الشيوع وتصفية الوقف والمساطحة .
- الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والأجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة
والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
- كل مصدر آخر غير معفي بقانون وغير خاضع لأية ضريبة في العراق.
كما تضمن القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته والأنظمة والتعليمات المتعلقة به تحديد
ما لا يعتد به من مصاريف تنزل من الدخل الخاضع للضريبة أو إيرادات تضاف إلى ذلك الدخل
يضاف إلى ذلك ما ورد في نظام الاندثار رقم ٩ لسنة ١٩٩٤ الذي أشار إلى طرائق احتساب
الاندثار التي تأخذ بها السلطة المالية عند التحاسب الضريبي. والشكل رقم ( ٢) يبين كيفية التوصل
إلى الربح الضريبي من خلال الربح المحاسبي:-
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٣ ٣ 
شكل ( ٢) ارتباط قياس الدخل الضريبي بقياس الدخل المحاسبي
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣
إيرادات ضمن المفهوم الضريبي للدخل لكنها
ليست كذلك ضمن المفهوم المحاسبي مثل:-
• إعانة منحت لشخص المكلف
• مكافأة دائنة حصل عليها المكلف
وهي تخص السنة الماضية
الدخل المحاسبي
نفقات ضمن المفهوم المحاسبي للدخل ولكنها
ليست ضمن المفهوم الضريبي وذلك مثل:-
• اندثار المباني
• مخصص الديون المشكوك فيها
إيرادات ضمن المفهوم المحاسبي للدخل
ولكنها ليست ضمن المفهوم الضريبي
مثل:-
• إيراد العقار
• التعويض مقابل خسارة لحقت المكلف
نفقات ضمن المفهوم الضريبي للدخل ولكنها
ليست كذلك ضمن المفهوم المحاسبي مثل:-
• قسط التامين على الحياة
• التبرعات
• النفقة الشرعية
المجموع
الدخل الخاضع للضريبة
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٣ ٤ 
المعالجة المحاسبية والضريبية لعمليات مختارة
نورد في أدناه عددًا من التصرفات المالية والقواعد المحاسبية والضريبية التي تتحكم بها:-
(أ) اندماج مجموعة شركات
• قواعد المحاسبة المالية: كمبدأ:
نتيجة لتوسع المجاميع عالميا بسبب اندماج الشركات، فأن الاندماج يتم بالاعتماد على
مبادئ محاسبية موحدة ضمن الإطار العام للشركات المندمجة، أما العلاقات الداخلية أو التصرفات
المالية ضمن المجموعة فيمكن التغاضي عنها أو تجاهلها، إن عملية الاندماج تصاحبها عمليات
.(Macdonald, 2003 : رقابة تامة ( 17
• قواعد المحاسبة الضريبية: كقاعدة:
إن التحاسب الضريبي يبنى على أساس مدخل انفصال الوحدة، وضرائب المجموعة يكون
مسموحًا بها على سبيل الاستثناء في بعض الدول، ولكن في تلك الحالات فأن شروط الاندماج
وظروفه عن تلك التي تستخدم عادة لإغراض المحاسبة المالية، تلك الدول التي تسمح بالتحاسب
الضريبي للمجموعة المندمجة تحدد ذلك للأعضاء المحليين في المجموعة فقط، لخلق الاعتقاد بأن
احتساب الأرباح يكون مبنيًا على أساس ضريبة متشابهة، وان خسائر الشركات الأجنبية لا تدخل
.(Slemrod, 2002 : في حساباتها ( 19
(ب) شهرة المحل والموجودات غير الملموسة الأخرى
• قواعد المحاسبة المالية:
في ظل معايير المحاسبة الدولية فأن الموجودات غير الملموسة تستهلك في فترة طويلة من
الزمن تصل إلى ٢٠ سنة، وفي ظل معايير وقواعد المحاسبة الدولية فأن شهرة المحل تعامل
كمصروف رأسمالي يخضع للاندثار، إن المفهوم السابق ضمن المبادئ المحاسبية المتفق عليها في
أمريكا (الذي يتجاهل شهرة المحل) يعد غير ملائم للتطبيق لفترة طويلة، وان التغيير باتجاه
احتساب أقساط الأندثار قد أنجز كذلك في ظل معايير المحاسبة الدولية للشركات المتعددة
.(SFAS, No. 109, 1992: الجنسيات، وفي ظل بعض معايير المحاسبة القومية ( 12
• قواعد المحاسبة الضريبية:
إن القاعدة لمعالجة الموجودات غير الملموسة وشهرة المحل تكون واسعة جدًا في العديد
من الدول، و إنها تستهلك محاسبيًا على وفق القاعدة التي يوفرها القانون المحاسبي (قانون محاسبي
أو قواعد ضمن القانون التجاري)، وفي بعض الدول لا يسمح باحتساب أقساط اندثار الموجودات
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٣ ٥ 
غير الملموسة، ولا ينتج عنها معاملة ضريبية مختلفة، وبسبب مبدأ التحفظ فأن مصاريف
الموجودات غير الملموسة لا يعدها بعضهم مصاريف رأسمالية، ولذلك فأنها لا تكون ضمن معادلة
التحاسب الضريبي، في الولايات المتحدة على الرغم من إن المدخل المستخدم في المحاسبة المالية
عند معالجة هذه الموجودات هو تناقص قيمتها، فأن شهرة المحل تخفض قيمتها على أساس القسط
.( Rosen, الثابت ( 2004:13
(ج) الموجودات الملموسة
• قواعد المحاسبة المالية: مع تعدد وتطور المداخل المعتمدة في هذا الحقل، فأن التقويم
والقياس لعناصر الموجودات الملموسة يكون موحدًا، وكقاعدة فأن التكاليف التاريخية تؤخذ كأساس،
ومع ذلك فأن الاتجاه يكون بتقويم الموجودات الملموسة على أساس القيمة السوقية العادلة في ظل
معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للمحاسبة المالية و إعداد التقارير.
• قواعد المحاسبة الضريبية: في حقل التحاسب الضريبي تختلف طرائق وقواعد التقييم
للموجودات الملموسة و احتساب الاستهلاك عليها من دولة لأخرى، وعادة ما يكون تقييم
الموجودات على أساس التكاليف التاريخية، في بعض الدول تكون الأرباح الرأسمالية فقط خاضعة
للضريبة عندما يتحقق فيها جانب الموثوقية، في حين يتم احتساب الاندثار على أساس التكلفة
.(Slemrod, 2002 : التاريخية في بعض الدول، ولا يسمح بذلك في بعضها الآخر ( 19
الاستنتاجات والتوصيات
أو ً لا. الاستنتاجات
يمكن أن نخلص من هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية:-
١- على الرغم من الدور الكبير للضريبة في تطور المحاسبة علمًا ومهنة، إلا إن المحاسبة لم
تقدم للضريبة ما يمكن أن تقدمه بإذ تكون هناك علاقة تعاون مثمر تفضي إلى اعتماد
مخرجات المحاسبة في عملية التحاسب الضريبي بدلا من الفجوة الموجودة الآن بين الفكر
المحاسبي والتطبيقات الضريبية.
٢- إن سبب الفجوة بين المحاسبة والضريبة يرجع إلى إن المحاسبة قد كرست نفسها قديمًا
وحاضرًا لخدمة المستثمر الفرد بالدرجة الأساسية، ومن هذا المنطلق تمت صياغة الفرضيات
والمعايير والمبادئ المحاسبية عبر السنين المتعددة.
􀀉 الفروقات الملمهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٣ ٦ 
٣- هناك اقتناع لدى السلطات الضريبية وصناع السياسة المالية بأن جوهر مبادئ المحاسبة
المالية لا تكون متكاملة ومتوافقة دائما مع المبادئ الأساسيية والتطبيقات العملية المستخدمة في
حقل التحاسب الضريبي.
٤- بسبب الاختلافات في المدخلين (المعتمد وغير المعتمد) فأن النتائج المالية لمجموعة تختلف
عادة إلى حد بعيد عن الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن الاندماج.
٥- في الوقت الذي تكون فيه الموجودات غير الملموسة وشهرة المحل مهمة لمعظم الشركات
متعددة الجنسيات ويكون لها تأثير في نتائج الأعمال لتلك الشركات ضمن المجموعة، فأنها
ليس كذلك من إذ التأثير بالنسبة للأرباح الخاضعة للضريبة.
ثانيًا. التوصيات
على ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن وضع التوصيات التالية:-
١- ضرورة تفعيل التعاون بين المحاسبة وما وصلت إليه من تطور في مناهجها النظرية
وممارساتها التطبيقية من جانب والضريبة في إطارها الفكري والتشريعات المتعلقة بها و
إدارتها من جانب آخر.
٢- العمل على أن يكون هدف المحاسبة توفير المعلومات المحاسبية لجميع الأطراف المستفيدة،
وان لا تكرس نشاطها باتجاه هدف واحد هو خدمة المستثمر وانما يصار إلى صياغة المبادئ
المحاسبية وتطبيقها بالشكل الذي يكفل تحقيق هذا الهدف.
٣- من وجهة نظر السلطات والسياسات الضريبية فانه من المهم بالنسبة لقواعد التحاسب
الضريبي بأن لاتضعف بسبب عدم الملاءمة والتوافق بين المبادئ المحاسبية والتطبيقات
الضريبية، وان لا تتوسع في متطلبات إعداد التقارير المالية والتغاضي عن الموثوقية أو
الواقعية.
٤- من المهم إجراء التسويات الضريبية المهمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ومحاولة تقليل
تلك المعالجات إلى اقل حد ممكن بإذ يؤدي في النهاية إلى التقارب بين المدخلين.
٥- يجب أن تتضمن القواعد والمعايير المحاسبية المعالجات والتسويات المهمة للموجودات غير
الملموسة وشهرة المحل في مجال التحاسب الضريبي.
( ١٣٧ – أ.م.د. محمحمد حلو و م.د. عبد الخلخالق ياسينين......مجمجلة العلوم الالاقتصادية العدد( ٢٤ ) الد السادس ايار ٢٠٠٩ ص ص( ١١٩
١ ٣ ٧ 
المصادر
أو ً لا. المصادر العربية
١. جمهورية العراق، قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته.
٢. دويدار، محمد، في نظرية الضريبة والنظام الضريبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر،
. بيروت، ١٩٩٩
٣. الشيرازي، عباس مهدي، نظرية المحاسبة، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،
.١٩٩٠
٤. العادلي، يوسف عوض، والعظمة، محمد احمد، والبسام، صادق محمد، مقدمة في المحاسبة
. المالية، منشورات ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٨٦
ثانيًا. المصادر الأجنبية
1-Belkaoui, Ahmed, "Accounting Theory", 3rd Edition, Thomson, Reaming,
London, 2000.
2- Blanchette, Michel "Six proposed Criteria can help assess current and
proposed accounting standards and practices", the derivative debate,
Sydney, Australia, 2001
3- Commission on Taxation, "Taxation and Accounting Rules", The World
business organization, 2003.
4- Glautier M. & Underdown, B. "Accounting Theory", and practice, 4rd
Edition, 1993.
5- Macdonald, Graeme, "Aligning Taxable Income with Accounting
Income", the Chartered Institute of Taxation, London, 2003.
6- Rosen S. Harvey, "Print preview - Taxation", U. S. A., 2004.
7- SFAS, No. 109, "Accounting for Income Taxes", the CPA Journal, U. S.
A., 1992.
٨- Slemrod, Joel "Tax Systems", National Bureau of Economic Research, U.
S. A. 2002.
8- Shaoul, J. The Private Finance Initiative of the Public funding of Private
Profit? In C. Greve and Hodge (eds) The Challenge of Public Private
Partnerships : Learning from International Experience , Edward
Elgar,London,2005.
􀀉 الفروقات المهمة بينين القواعد المحلمحاسبية والقواعد الضريبية وامكانية التقريب بينهما
 ١ ٣ ٨ 